#شخصية_من_ريمة الشخصية رقم (204)
 |
| القاضي/ مجاهد آحمد عبد الله |
تعريف بالشخصية :
الاسم: القاضي/ مجاهد آحمد عبد الله علي .
وزيراً العدل وحقوق الانسان في حكومة التغيير والبناء بصنعاء
رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
الدرجة الوظيفية / وزير.
العمل/رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
العمر/ 49 سنه.
مكان وتاريخ الميلاد:
قرية الخربه عزلة النوبة مديرية #السلفية محافظة #ريمة في 1/1/1974
الشهادات العلمية:
O المؤهل الدراسي / جامعي ليسانس شريعة وقانون.
O دبلوم دراسة دورة تأهيل آعضاء النيابة من المعهد العالي للقضاء ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ م.
الأعمال والمناصب الوظيفية التي تولاها.
عين عضوا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (٥١) لسنة ٢٠٢١ م، بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٢١ م، وأختير من قبل مجلس الهيئة بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ م، رئيسا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
أنتدب بقرار جمهوري في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في نهاية أغسطس ٢٠٠٨ م وجدد له بقرار جمهوري في نهاية يناير عام ٢٠١٤ م، وعين رئيسا لدائرة التحقيقات بالهينة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ممثل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ك عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ٢٠١٨ م وحتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ م.
عين عضوا في نيابة غرب الأمانة من ٥ مايوه٢٠٠ م وحتى أغسطس ٢٠٠٨ م.
التحق بالمعهد العالي للقضاء في شهر أغسطس ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٥ م.
أمين سر في القسم الجنائي الجسيم ف محكمة جنوب شرق الأمانة من نهاية ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٣م
أمين سرف محكمة مخالفات جنوب الأمانة ٢٠٠٢-٢٠٠١ م.
أمين سر ف محكمة الأموال العامة م/ صنعاء من ٩٥وحتى ٢٠٠١ م.
الدورات التدريبية والمشاركات في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد:
دورة مكافحة غسل أموال ومكافحة إرهاب في سبتمبر ٢٠٠٩ م في صنعاء.
دورة مكافحة غسل أموال ومكافحة الفساد ومكافحة تمويل الإرهاب في ٢٠١٠ م في البنك المركزي صنعاء.
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأموال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل أموال ومكافحة الفساد في الأردن في مايو ٢٠١٤ م.
عضو الفريق الوطني اليمني لمراجعات التشريعات الوطنية وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أعداد التقرير الوطني للتقييم الذاتي للتشريعات اليمنية المعنية بمكافحة الفساد ودور الجمهورية اليمنية عبر هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ومنظومة مكافحة الفساد وموائمة ذلك لتنفيذ الفصل الثالث والرابع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والملخص التنفيذي لتقرير المقدم للأمم المتحدة للمناقشة عبر مكتب فيينا في المؤتمر المنعقد في نهاية يناير ٢٠١٥ م في أبو ظبي دولة الأمارات العربية المتحدة والمستعرض في بطرس بورج - روسيا بتاريخ ٢٠١٥/١١/٦م.
عضو الفريق الوطني لأعداد التقرير للتقييم الذاتي للجمهورية اليمنية ومكافحة الفساد في جهود مكافحة الفساد ومؤامة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتجميد واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد المقرر البدء في أعداده من نهاية عام ٢٠١٥ م.
عضو لجنة التشريعات المعينة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهات الرقابية
والقضايا المعنية بأعداد مشاريع تعديل قوانين مكافحة الفساد والجرائم والعقوبات وكافة التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد ٢٠١٤٠٢٠١٥ م.
المشاركة في أعداد مشروع تعديل قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
المهام والإنجازات في مجال مكافحة الفساد:
منذ تعيينه ف مكافحة الفساد حقق في العديد من قضايا الفساد الهامة والجسيمة المتعلقة
بالأضرار بالاقتصاد الوطني والمال العام، وأراضي الدولة وقطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه ،
وغيرها و إحاله العديد منها إلى النيابة العامة والقضاء، كما قام بحجز وتجميد مبالغ كبيرة واستردادها إلى الخزينة العامة واسترداد مساحات شاسعة من آراضي الدولة.
أهم القضايا التي قام بتجميد واسترداد الأموال فيها:
تم استعادة مساحة (١٨٠) معاد من أراضي الدولة في مزرعة الجرابح كان قد تم التوجيه من الحكومة بتسليمها لاحد النافذين وشركة عربية في محافظة الحديدة.
حجز واستعادة مساحة (٦٢٩٨٥٥) م مربع بما يعادل (١٤١٧٣) لبنه في منطقة جولد مور والعريش بمحافظة عدن ومزارع الدواجن م /لحج.
أجرى التحقيق في عقود شراء الطاقة في المناقصات رقم (٩١-٩٢-٩٣ لسنة ٢٠٠٩ م) والغاء المناقصات والعقود لانطوائها على أضرار كانت ستترتب على اليمن والخزينة العامة خلال خمس سنوات قادمة لو تم التنفيذ بحجم ضرر قدر بمبلغ (٥٦٠٦١٣ ٤٤٥) دولار أمريكي.
بمبلغ (٨٧٩ ١٦٥ ٩) دولار أمريكي وكذا استرداد قيمة خطاب ضمان من شركة أجنبية
حجز وتجميد مبلغ (٤٨٨ ٧٨٣٥) دولار « (٢٩٤ ٤٧٠ ٦٢) ريال قيمة خطاب ضمان مقدم من شركة أجنبة أخرى على ذمة التحقيق في قضية خطوط النقل ومحطات التحويل مآرب صنعاء وتمهيدا لاستردادها حال صدور حكم.
التحقيق ف تهرب ضريبي مع شركة الهاتف النقال سبافون وتجميد مبلغ(٧٠٤١٧٦ ٥٨٣ ٣٩) ريال والتوجيه بسحبها من البنوك الخاصة الى البنك المركزي حتى صدور حكم في القضية.
حجز مبلغ (٧٦٧٢٣١٠) دولار على ذمة التحقيق في قضية متعلقة بإقامة مشروع فندقي تابع للدولة ف عدن.
O التحقيق في القضية المتعلقة باستيلاء أحد رجال الأعمال على آراضي ومنشأة راس عيسى وإصدار قرار بإلغاء الإجراءات والعقود التي حصل عليها بالتحايل والنفوذ واسترداد الأراضي والمنشأة البالغ مساحتها (٦٠٣٧٦٤٧) م٢ بما يعادل (١٣٥٨٦٠) لبنه وتسليمها للدولة ممثلة بشركة النفط لا قامة مشروعات ميناء نفطي وخزانات وأنابيب ضخ.
O التحقيق مع عدد كبير من المتهمين وإصدار قرارات أزاله الاعتداءات في أراضي حرم المطار واسترداد مساحات كانت قد استقطعت منه بلغت حتى التاريخ (2030000) م٢ اي (٤٥٦٨٠) لبنه، وتجميد أرصدة (١٣١) متهما من رجال الأعمال وغيرهم ممن استولوا على مساحات من آراضي المطار.
O التحري والتحقيق في تهرب عدد من شركات القطاع الخاص الذين قاموا باستيراد المشتقات النفطية خلال عام ٢٠١٥ م عبر منطقة (رأس عيسى) وميناء الحديدة وإلزامها بدفع وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ورسوم الصناديق والعوائد الأخرى للدولة التي بلغت خلال الفترة من (٢٠/ ٨) وحتى ٣١ ١٠/ ٢٠١٥ م) مبلغ (٧٠٤٦٧٠١٣٣ ٥) ريال عن مادة الديزل التي تم إدخالها البالغ كميتها (١٨٤٩٧٧) طن ديزل، وكذا مبلغ (١٠٥٦٧٠٣٠٣٠٦٧٢) ريال رسوم جمركية عن المشتقات النفطية التي تم إدخالها عبر جمرك ميناء الحديدة خلال عام ٢٠١٥ م وتوجيه البنك المركزي ومصلحة الضرائب وشركة (سبافون) بتوريد وتحصيل بقية الرسوم الضريبية على الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) عن العام ٢٠١٤ م والتي تم توريدها عام ٢٠١٥ م مبلغ (٤٠٧٤٠٠٢٤٥٠١١٦) ريال.
O توجيه مصلحة الضرائب بتحصيل بقية الرسوم الضريبية المستحقة على إحدى شركات الهاتف النقال عن العام ٢٠١٤ م وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب في العام ٢٠١٥ بإجمالي مبلغ (١١٦ ٤٧٤٠٢٤٥) ريال بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية و مصلحة الضراتب.
O التحري والتحقيق في توريدات أحد شركات الأجنبية تجهيزات ومواد تجهيز المعهد العالى اليمني الكوري والتوجيه بتوقيف صرف مبلغ (٤٤٤ ٧٨٦ ٤) دولار بتاريخ ٢٠١٦/٧/٣ م بالتنسيق مع وزارة المالية وقطاع العلاقات المصرفية الخارجية في البنك المركزي حتى استكمال الفحص والمراجعة من قبل جهاز الرقابة والتحقيق والتوجيه باعادة التوريدات المخالفة للمواصفات
اتخاذ إجراء منع وتوقيف صرف مبلغ (٤٤٤ ٧٨٦ ٤) دولار بتاريخ ٢٠١٦/٧/٣ م بالتنسيق مع وزارة المالية وقطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي جزء من دفعات قيمة توريدات تجهيزات المعهد التقني العالي الكوري الذي كان سيتم صرفها بالمخالفة حال كون التوريدات غير مطابقة للمواصفات.
O التحقيق في توريد مشتقات نفطية على سفن أجنبية لشركة النفط اليمنية عبر شركة وسيطه والتحقيق في تهريب السفن المحملة بالمشتقات وإحالة الشركات والأشخاص الضالعين للنيابة بحجم ضرر بلغ(٢٧٠ ١٣٧ ٤٣) دولار وحجز ما يقدرب (١٨٠ ٢٤) طن ديزل في خزانات منشآت شركة النفط والتي تزيد قيمتها على ١٣ مليون دولار على أحدى الشركات التي تم تفريغ الشحنة من السفن المهربة.
توجيه قطاع الرقابة على البنوك ف البنك المركزي بتحصيل وخصم مبلغ(٤٤١ ٨٣٣٦٤٠) ريال من الاحتياطي النقدي لبنك (كاليون كريدت إجريكو بوريت أنستمنت) لصالح مصلحة الضرانب كضرانب مستحقة على البنك..
توجيه البنك المركزي بمتابعة ومخاطبة وزارة الخزانة الأمريكية باستعادة مبلغ (٢٤٥٤٥٨٢) دولار، قيمة الدفعة التابعة من شحنة الغاز المسال، التي اشترته الشركة اليمنية للغاز من شركة (هورايزن إنرجي).
التحري والتحقيق بشأن تراكم (٩٨٢) ملف ضريبي ( ضرائب مبيعات ضرائب دخل) أمام لجان التسوية والتي يبلغ حجم التهرب الضريبي فيها (٤١٠ ٢٩٤٥٨٦٠٠٥٦) ريال وتوجيه مصلحة الضرائب عبر وزارة المالية بسرعة تحصيل الرسوم الضريبية والبت فيها خلال ثلاثون يوما والتحقيق في أسباب تراكم تلك الملفات.
أعداد:
صفحة شخصية من ريمة
المرجع موقع الهيئة العليا لمكافحة الفساد